به نقل از «ایسنا»

جدی: هم‌افزایی مجلس و دولت یک ضرورت است/ نباید سایر عملکردهای وزارت صمت را نادیده گرفت

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۹۶۳۲

یک عضو کمیسوین صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری دولت از فرصت‌های ایجاد شده توسط مجلس برای خدمت‌رسانی به مردم تاکید کرد که نباید در بحث خودرو صرفا وزارت صمت را متهم کرد و سایر عملکردها و مسئولیت‌های این وزارتخانه را نادیده گرفت.

علی جدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر هم افزایی و همدلی بین سه قوه در مسیر  خدمت‌رسانی به مردم در نماز روز عید فطر، بیان کرد: همکاری و همفکری بین سه قوه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و صرفا یک توصیه از سوی مقام معظم رهبری نیست بلکه باید به عنوان یک راهبرد اساسی و دستور به آن نگاه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت هم باید از فرصت هایی که مجلس برای آن ایجاد می کند بیشترین استفاده را در جهت رفع مشکلات مردم کند. مجلس تا به امروز هر خواسته ای که دولت داشته برآورد کرده است. به استثنای لایحه سازمان بازرگانی که با ماموریت نظارتی مجلس منافات داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس تلاش کرده در هر موردی به دولت کمک کرده و برای آن فرصت ایجاد کند. دولت هم باید از این فرصت‌ها استفاده کرده و متقابلا همکاری خوبی با مجلس داشته باشد. اگر این همدلی و هم افزایی تقویت شود برای مجموعه کشور اتفاقات بهتری رقم خواهد خورد. در بحث استیضاح ها به خصوص استیضاح وزیر صمت بنده چندان موافق نیستم. به دلیل اینکه ما نباید وزارت صمت را صرفا در یک خودرو خلاصه کنیم که حتی تصمیمات آن فراوزارتخانه ای گرفته می شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خود مجلس تاکنون دو مصوبه در حوزه خودرو داشته است که به نتیجه نرسیده است. هم بحث طرح ساماندهی بازار خودرو که رفت و تغییر کرد و از هدف قانون گذار دور شد. یا در بحث واردات خودروهای کارکرده که مصوبه مجلس به نتیجه نرسید. فلذا در بحث خودرو نباید وزارت صمت این چنین متهم شود. نباید سایر عملکرد ها و مسئولیت های وزارت صمت را نادیده گرفت و صرفا به بحث خودرو چسبید. وزارت صمت به تنهایی نمی تواند مسئله خودرو را حل کند.

وی در ادامه تاکید کرد: در بحث تولید داخلی شاهد هستیم که آمار در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰ درصد رشد داشته است. درواقع وزارت صمت عملکرد چندان بدی هم نداشته است بلکه مشکلاتی که از قبل در حوزه کسری عرضه و انباشت نیاز وجود داشته به یکباره خود را نشان داده است. در مجموع نظر دولت بر این است که وزیر صمت و وزیر اقتصاد تغییر نکند. زمانی که دولت تشخیص می دهد که با یک تیم می تواند مشکلات را بهتر حل کند مجلس هم باید به دولت کمک کند. در مقابل دولت نیز باید به گونه ای عمل کند که برای مجلس هزینه تراشی صورت نگیرد. هرچقدر دولت بد عمل کند مجلس هم در افکار عمومی به خاطر حمایت هایی که از دولت داشته متهم می شود. دولت و مجلس باید در مسیر حل مشکلات باهم گام بردارند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: علی جدی هم افزایی مجلس و دولت مقام معظم رهبری عيد فطر عيد فطر سالروز تاسیس سپاه مقام معظم رهبری حسين اميرعبداللهيان رئيس جمهور فلسطين رهبر انقلاب تعامل دولت و مجلس عيد فطر سالروز تاسیس سپاه مقام معظم رهبری رئيس جمهور وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۹۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام